«تأثير متسارع» زيادة الدولار جنيهاً واحداً ترفع سعر جرام الذهب 100 جنيه

أوضح المهندس هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية، الأسباب الكامنة وراء تراجع أسعار الذهب في السوق المحلية على الرغم من ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه المصري من 50 إلى 56 جنيهاً في الفترة الأخيرة. وأشار إلى أن زيادة قيمة العملة الأمريكية قد ساهمت في تقليل أثر الانخفاضات العالمية على أسعار المعدن الأصفر محلياً، مما ساعد في الحفاظ على الأسعار بالقرب من مستويات 6000 جنيه.

وخلال مداخلة هاتفية، ذكر ميلاد أن الأسعار العالمية للذهب شهدت انخفاضاً ملحوظاً، حيث تراجعت من مستويات بين 4200 و4300 دولار للأوقية إلى حوالي 3900 دولار، وهو ما يعكس انخفاضاً يقدر بما بين 300 و400 دولار. وقد ساهم ارتفاع الدولار محلياً في تحقيق نوع من التوازن بين أسعار الذهب.

وأضاف أن كل زيادة بقيمة جنيه واحد في الدولار يقابلها زيادة بمقدار 100 جنيه في سعر جرام الذهب عيار 21 بالسوق المحلية، مما يفسر عدم شعور السوق المصرية بالتراجع العالمي بالكامل.

نصيحة بعدم بيع الذهب بخسارة

وفيما يخص المواطنين الذين قاموا بشراء الذهب عند مستويات 7000 جنيهاً أو أكثر لجرام عيار 21، نصح ميلاد بعدم التسرع في البيع، مشيراً إلى أن الخسائر قد تكون قابلة للتعويض، بل يمكن أن تتحول إلى أرباح خلال فترة الاحتفاظ بالذهب. وأوضح أن الذهب يعتبر وسيلة للادخار والاستثمار طويل الأجل، ويتطلب الاستفادة من تحركات الأسعار فترة زمنية لا تقل عن عام أو أكثر.

كما أشار إلى أن المواطنين الذين يمتلكون فوائض مالية ويرغبون في شراء الذهب خلال تراجع الأسعار، يمكنهم الاستفادة من هذه المستويات، شريطة الاحتفاظ بالمعدن لفترة زمنية مناسبة. وأكد أن الذهب يمثل مخزناً للقيمة ووسيلة للحفاظ على المدخرات من تراجع القوة الشرائية للجنيه، حيث يمكن للمواطنين الاحتفاظ بمدخراتهم في شكل ذهب مع إمكانية بيعها عند الحاجة إلى سيولة مالية.

توقعات الأسعار العالمية للذهب

أما بالنسبة لتوقعات أسعار الذهب عالمياً في المرحلة المقبلة، فقد أشار ميلاد إلى أن مستوى 4000 دولار للأوقية يعتبر نقطة دعم مهمة، ولم يتمكن الذهب من كسرها هبوطاً لفترة طويلة، على الرغم من الضغوط التي تعرض لها. وقد شهدت التداولات الأخيرة في البورصة العالمية انخفاض سعر الأوقية بمقدار 100 دولار، مما يستدعي متابعة تأثير هذا الانخفاض على حركة السوق في الفترة القادمة.

وأكد رئيس شعبة الذهب أن اتجاه الأسعار سيكون أوضح مع استئناف التداولات العالمية اعتباراً من يوم الاثنين، حيث ستكشف التعاملات عما إذا كانت الأوقية ستعود للارتفاع إلى مستوى 4000 دولار، أو تبقى مستقرة عند مستوياتها الحالية، أو تواصل الهبوط. وختم ميلاد تصريحاته بالتأكيد على أن حركة الذهب في السوق المصرية تعتمد بشكل أساسي على التغيرات في الأسعار العالمية وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه، وهما العاملان الرئيسيان في تحديد الأسعار المحلية.

شرح المهندس هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية، المسببات التي أدت إلى تراجع أسعار الذهب محلياً رغم صعود الدولار أمام الجنيه من مستوى 50 إلى 56 جنيهاً في الآونة الأخيرة، مؤكداً أن هذا الارتفاع في العملة الأمريكية خفف من حدة تراجع الأسعار العالمية على المعدن الأصفر في مصر، وهو ما أبقى الأسعار تدور حول حاجز 6000 جنيه.

ويعد تتبع هذه المتغيرات أمراً ضرورياً لكل مستثمر أو مدخر يسعى للحفاظ على قيمة أمواله في ظل التقلبات الاقتصادية المتلاحقة، حيث يتأثر الذهب بعوامل متشابكة تجمع بين العرض والطلب والسياسات النقدية العالمية.

نصيحة بعدم بيع الذهب بخسارة

وبشأن المواطنين الذين اشتروا جرام الذهب عيار 21 بمستويات تصل إلى 7000 جنيه أو أكثر، وجه ميلاد نصيحة بعدم العجلة في البيع، موضحاً أن هذه الخسائر من الممكن تعويضها بل وتحويلها إلى مكاسب مع مرور الوقت، خاصة وأن الذهب يمثل أداة ادخار واستثمار طويل الأمد تستوجب الاحتفاظ به لمدة عام أو أكثر لتحقيق الاستفادة القصوى.

كما لفت إلى أن من يمتلكون سيولة مالية فائضة ويرغبون في الشراء أثناء تراجع الأسعار يمكنهم استغلال هذه الفرصة بشرط الصبر والاحتفاظ بالمعدن لفترة كافية، مشدداً على أن الذهب يظل الملاذ الآمن ومخزناً حقيقياً للقيمة يحمي المدخرات من تآكل القوة الشرائية للعملة المحلية، مع مرونة إمكانية تسييله عند الحاجة الماسة للمال.

توقعات الأسعار العالمية للذهب

وبالحديث عن التوقعات العالمية في المرحلة القادمة، أشار ميلاد إلى أن مستوى 4000 دولار للأوقية يمثل نقطة دعم جوهرية صمد أمامها الذهب لفترة طويلة رغم الضغوط، لافتاً إلى أن التداولات الأخيرة شهدت تراجعاً بقيمة 100 دولار، الأمر الذي يتطلب مراقبة دقيقة لمدى تأثير هذا الهبوط على مسار السوق مستقبلاً.

وأكد رئيس الشعبة أن ملامح اتجاه الأسعار ستتضح أكثر مع عودة التداولات العالمية يوم الاثنين، حيث ستكشف الأسواق ما إذا كانت الأوقية ستسترد عافيتها لتعود لمستوى 4000 دولار أو تستقر عند مستوياتها الحالية أو تستمر في الهبوط، مختتماً حديثه بأن سعر الذهب في مصر يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالتغيرات العالمية وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه، باعتبارهما المحركين الأساسيين للسعر المحلي.