قام بنك الدولة الفيتنامي برفع سعر الصرف المركزي للدولار الأمريكي بمقدار 14 دونغ، ليصل إلى مستوى 25,637 دونغ، وهو ما انعكس بشكل مباشر على أسعار الصرف في البنوك التجارية التي سجلت ارتفاعات متتالية على مدار عدة أيام، حيث تقاربت أسعار الشراء في هذه البنوك مع سعر الشراء الفوري المعلن من قبل البنك المركزي، مع تسجيل زيادة إجمالية بلغت 170 دونغ مقارنة بمستهل الأسبوع.
| البنك | سعر الشراء (دونغ) | سعر البيع (دونغ) |
|---|---|---|
| فيتكومبانك | 25,460 – 25,490 | 25,870 |
| بنك ACB | 25,470 – 25,500 | 25,860 |
| فيتينبانك | 25,425 – 25,490 | 25,870 |
وفي مقابل صعود الدولار، شهدت العملات الأجنبية الأخرى تراجعاً ملحوظاً في قيمتها، حيث انخفض سعر اليورو والجنيه الإسترليني بمقدار 60 دونغ في بنك فيتكومبانك، مما يعكس حالة من التباين في أداء العملات العالمية مقابل الدونغ الفيتنامي.
| العملة | سعر الشراء (دونغ) | سعر البيع (دونغ) |
|---|---|---|
| اليورو | 27,657 – 27,936 | 29,116 |
| الجنيه الإسترليني | 33,107 – 33,441 | 34,513 |
أداء الدولار الأمريكي والبيانات الاقتصادية
سجل الدولار الأمريكي ارتفاعاً حاداً في الأسواق العالمية بعد موجة من التقلبات، حيث صعد مؤشر الدولار بمقدار 0.3 نقطة ليصل إلى 103.24 نقطة، وجاء هذا الارتفاع مدفوعاً ببيانات اقتصادية أمريكية أظهرت زيادة في طلبات إعانة البطالة الأولية لتصل إلى 200 ألف طلب في الأسبوع المنتهي في 7 نوفمبر، متجاوزة بذلك التوقعات التي كانت تشير إلى 195 ألف طلب، كما تراجعت مبيعات المنازل القائمة في أكتوبر بنسبة 5.5% لتصل إلى 3.75 مليون وحدة سنوياً، وهو أدنى مستوى منذ أغسطس 2010، نتيجة تأثير ارتفاع معدلات الرهن العقاري التي تخطت حاجز 7%.
التضخم وتحديات سوق الإسكان الأمريكي
تزامنت بيانات سوق الإسكان مع تقرير التضخم الاستهلاكي الذي جاء أقوى من التوقعات، حيث ارتفعت أسعار المنازل الإجمالية بنسبة 0.4% والأساسية بنسبة 0.3% خلال أكتوبر، وتشير هذه المعطيات، إلى جانب تقرير الوظائف الإيجابي، إلى أن ارتفاع تكاليف الاقتراض قد يعيق النشاط العقاري، إلا أن ذلك لم يكن كافياً حتى الآن لكبح جماح التضخم.
توجهات الاحتياطي الفيدرالي وعوائد السندات
تتجه أنظار المستثمرين حالياً نحو سياسة تشديد الاحتياطي الفيدرالي، حيث ترجح العقود الآجلة بنسبة 85% رفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع ديسمبر، بينما تظل هناك احتمالية بنسبة 15% لرفعها بمقدار 50 نقطة أساس، وبالتوازي مع ذلك، شهدت عوائد سندات الخزانة الأمريكية ارتفاعاً ملحوظاً، حيث وصلت عوائد السندات لأجل 10 سنوات إلى 5.102%، وعوائد السندات لأجل سنتين إلى 4.862%، ما يؤكد التوقعات باستمرار سياسة التشدد النقدي لفترة طويلة.
التوترات الجيوسياسية وتأثيرها على الأسواق
على الصعيد الجيوسياسي، لا يزال الوضع في مضيق هرمز والتوترات بين واشنطن وطهران يثيران حالة من عدم الاستقرار، خاصة بعد تصريحات الرئيس دونالد ترامب التي أشارت إلى فقدان الاهتمام بالحلول التفاوضية مع إيران، ويمثل هذا التحول نقطة تحول جوهرية دفعت المتداولين لإعادة تقييم المخاطر الجيوسياسية المنعكسة على أسعار النفط الخام، بعد أن كانت المؤشرات السابقة ترجح تجنب الصدام العسكري.
