«المعدن الأصفر في مهب الريح» كيف أطاحت بيانات التضخم وقرارات الفيدرالي الأمريكي بأسعار الذهب عالمياً

دخلت أسعار الذهب العالمية جلسة الخميس تحت ضغوط بيعية جديدة، بعدما هبطت إلى أدنى مستوياتها في أكثر من أسبوع، في ظل صعود الدولار وتجدد الرهانات على اتجاه مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي نحو تشديد السياسة النقدية، بعد بيانات أظهرت استمرار الضغوط التضخمية بأعلى من توقعات الأسواق.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.2% ليسجل 3977.99 دولار للأوقية، بعدما لامس في وقت سابق من الجلسة أدنى مستوى له منذ 4 نوفمبر، فيما انخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنسبة 0.4% إلى 3983.20 دولار.

جاء تراجع الذهب بالتزامن مع صعود الدولار إلى أعلى مستوياته في 19 شهرًا أمام سلة من العملات الرئيسية، وهو ما يزيد تكلفة المعدن النفيس بالنسبة للمستثمرين الذين يتعاملون بعملات أخرى.

وتعززت الضغوط على الذهب بعد بيانات التضخم الأميركية لشهر أكتوبر، التي أظهرت ارتفاع الأسعار بوتيرة تجاوزت تقديرات الأسواق، الأمر الذي رفع احتمالات استمرار التشديد النقدي خلال اجتماع ديسمبر المقبل، بالتزامن مع تصريحات لمسؤولين في الاحتياطي الفيدرالي تعكس استعدادًا لمواصلة سياسة الفائدة المرتفعة.

وبحسب ما نقلته «رويترز»، بدأت الأسواق في تسعير احتمالات رفع أسعار الفائدة خلال ديسمبر، إلى جانب توقعات بزيادة أخرى في مارس 2027.

ويمثل ارتفاع الفائدة أحد أبرز العوامل السلبية للذهب، إذ يقلل من جاذبية الاحتفاظ بالمعدن الذي لا يدر عائدًا دوريًا، مقارنة بالسندات والأدوات المالية التي تستفيد من ارتفاع عوائد الفائدة.

وتترقب الأسواق بيانات مؤشر أسعار المنتجين الأميركي المقرر صدورها الجمعة، بحثًا عن إشارات جديدة حول اتجاه التضخم ومستقبل السياسة النقدية.

محللون: الذهب يواجه صعوبة في استعادة مساره الصاعد

وقال إيليا سبيفاك، رئيس أبحاث الاقتصاد الكلي العالمي لدى Tastylive، إن الذهب تعرض لتراجع ملحوظ خلال الأيام الأخيرة، متأثرًا ببيانات التضخم الأميركية وتصاعد توقعات رفع أسعار الفائدة.

وأوضح سبيفاك، في تصريحات نقلتها «رويترز»، أن المعدن النفيس يواجه صعوبة في بناء اتجاه صعودي قوي ومستدام بعد موجة التصحيح التي شهدها السوق مؤخرًا.

وفي السياق نفسه، يرى محللو بنك OCBC أن الظروف الاقتصادية الحالية أصبحت أقل دعمًا للذهب على المدى القصير، لكنهم لا يتبنون نظرة سلبية كاملة تجاه المعدن على المدى المتوسط، في ظل استمرار تأثير أسعار النفط وعوائد السندات وحركة الدولار على اتجاه الأسعار.

ورغم الضغوط قصيرة الأجل، تكشف بيانات الطلب الفعلي عن عوامل داعمة لمسار الذهب على المدى المتوسط والطويل.

وأظهر تقرير اتجاهات الطلب الصادر عن مجلس الذهب العالمي للربع الثالث من 2026، أن البنوك المركزية والمؤسسات الرسمية اشترت صافي 321 طنًا من الذهب خلال الربع، بزيادة سنوية بلغت 42%.

وبذلك ارتفع إجمالي مشتريات البنوك المركزية منذ بداية العام وحتى نهاية سبتمبر إلى 675 طنًا، بزيادة قدرها 6% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025.

كما سجلت صناديق المؤشرات المدعومة بالذهب تدفقات بلغت 211 طنًا خلال الربع الثالث، لترتفع إجمالي حيازاتها إلى مستوى قياسي بلغ 4256 طنًا، في مؤشر على استمرار اهتمام المستثمرين بالمعدن كأداة للتحوط وتنويع المحافظ الاستثمارية.

في المقابل، تأثر الطلب على المشغولات الذهبية بالارتفاعات الكبيرة التي شهدتها الأسعار، إذ تراجع بنسبة 17% خلال الربع الثالث ليسجل 313 طنًا.

وقالت لويز ستريت، كبيرة محللي الأسواق في مجلس الذهب العالمي، إن مشتريات البنوك المركزية ما زالت تمثل أحد أهم ركائز الطلب على الذهب، رغم التحديات التي تفرضها أسعار الفائدة المرتفعة وتباين توقعات التضخم.

وأشارت إلى أن المخاطر الجيوسياسية والضغوط المالية قد تعيد جذب المستثمرين إلى الذهب باعتباره ملاذًا في أوقات عدم اليقين، حتى مع استمرار الضغوط الناتجة عن ارتفاع العوائد والدولار.

ويرى مجلس الذهب العالمي أن الاستثمارات في صناديق الذهب ومشتريات البنوك المركزية ستظل من أبرز محركات الطلب خلال الفترة المقبلة.

ويجد الذهب نفسه حاليًا أمام معادلة متناقضة؛ فالتوقعات بمزيد من التشديد النقدي الأميركي وقوة الدولار تضغط على الأسعار في الأجل القصير، بينما توفر مشتريات البنوك المركزية وتدفقات صناديق الاستثمار دعمًا هيكليًا قد يساعد المعدن على الحفاظ على جاذبيته على المدى الأطول.

تعرضت أسعار الذهب العالمية في جلسة الخميس لضغوط بيعية متجددة، مما أدى إلى تراجعها لأدنى مستوياتها في أكثر من أسبوع، وذلك نتيجة صعود مؤشر الدولار وتزايد التوقعات بأن يتجه مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي نحو تشديد سياسته النقدية، خاصة بعد ظهور بيانات تعكس استمرار الضغوط التضخمية بمستويات فاقت تقديرات الأسواق.

وقد تزامن هذا الهبوط مع وصول الدولار إلى أعلى مستوياته منذ 19 شهرًا أمام سلة العملات الرئيسية، وهو الأمر الذي ساهم في زيادة تكلفة اقتناء المعدن الأصفر للمستثمرين الذين يتعاملون بعملات أخرى غير الدولار.

وزادت الضغوط على الذهب إثر صدور بيانات التضخم الأمريكية لشهر أكتوبر، والتي كشفت عن ارتفاع في الأسعار بوتيرة تخطت توقعات السوق، مما عزز احتمالات استمرار سياسة التشديد النقدي في اجتماع ديسمبر المقبل، بالتزامن مع تصريحات لمسؤولي الفيدرالي تؤكد استعدادهم للإبقاء على أسعار فائدة مرتفعة.

وبحسب تقارير وكالة رويتيرز، فقد بدأت الأسواق بالفعل في تسعير احتمالية رفع أسعار الفائدة خلال شهر ديسمبر، مع وجود توقعات تشير إلى زيادة أخرى قد تحدث في مارس من عام 2027.

ويعتبر ارتفاع الفائدة من أبرز العوامل السلبية التي تؤثر على جاذبية الذهب، كونه أصلاً لا يوفر عائداً دورياً، مما يجعل السندات والأدوات المالية الأخرى أكثر تفضيلاً للمستثمرين عندما ترتفع عوائد الفائدة.

وتنتظر الأسواق حالياً صدور بيانات مؤشر أسعار المنتجين الأمريكي يوم الجمعة، سعياً للحصول على إشارات دقيقة حول مسار التضخم ومستقبل السياسة النقدية في الولايات المتحدة.

محللون: تحديات تواجه مسار الذهب الصاعد

وأشار إيليا سبيفاك، رئيس أبحاث الاقتصاد الكلي العالمي في Tastylive، إلى أن الذهب شهد تراجعاً ملموساً في الآونة الأخيرة، متأثراً ببيانات التضخم الأمريكية وتصاعد التوقعات برفع الفائدة.

وأضاف سبيفاك، في تصريحات نقلتها رويتيرز، أن المعدن النفيس يجد صعوبة في تكوين اتجاه صعودي قوي ومستدام، وذلك في أعقاب موجة التصحيح التي اجتاحت السوق مؤخراً.

من جانبهم، يرى محللو بنك OCBC أن الظروف الاقتصادية الراهنة أصبحت أقل دعماً للذهب على المدى القصير، إلا أنهم لا يميلون إلى نظرة سلبية مطلقة على المدى المتوسط، نظراً لتأثير أسعار النفط وعوائد السندات وتحركات الدولار على الأسعار.

وعلى الرغم من هذه الضغوط المؤقتة، فإن بيانات الطلب الفعلي تظهر وجود عوامل قوية تدعم مسار الذهب في المدى المتوسط والطويل.

كما سجلت صناديق المؤشرات المدعومة بالذهب تدفقات بلغت 211 طناً خلال الربع الثالث، لترتفع إجمالي حيازاتها إلى مستوى قياسي وصل إلى 4256 طناً، وهو ما يعكس استمرار ثقة المستثمرين في الذهب كأداة للتحوط وتنويع الاستثمارات.

وفي المقابل، تأثر الطلب على المشغولات الذهبية بالارتفاعات الكبيرة في الأسعار، حيث تراجع بنسبة 17% خلال الربع الثالث ليصل إلى 313 طناً.

وأكدت لويز ستريت، كبيرة محللي الأسواق في مجلس الذهب العالمي، أن مشتريات البنوك المركزية تظل أحد أهم الركائز الأساسية للطلب على الذهب، رغم التحديات التي تفرضها الفوائد المرتفعة وتضارب توقعات التضخم.

ولفتت إلى أن المخاطر الجيوسياسية والضغوط المالية قد تزيد من جاذبية الذهب كملاذ آمن في فترات عدم اليقين، حتى مع استمرار الضغوط الناتجة عن قوة الدولار وعوائد السندات.

ويتوقع مجلس الذهب العالمي أن تظل الاستثمارات في صناديق الذهب ومشتريات البنوك المركزية هي المحرك الرئيسي للطلب في المرحلة المقبلة.

وهكذا يجد الذهب نفسه في مواجهة معادلة متناقضة، حيث تضغط توقعات التشديد النقدي وقوة الدولار على الأسعار في الأجل القصير، بينما توفر مشتريات البنوك المركزية وتدفقات الصناديق دعماً هيكلياً يعزز من جاذبيته على المدى الأطول.