شهدت أسعار الذهب تراجعاً ملحوظاً في تعاملات يوم الثلاثاء 10 نوفمبر، وذلك عقب صدور بيانات التضخم الأمريكية التي جاءت أعلى من التوقعات، مما دفع الدولار وعوائد سندات الخزانة نحو الارتفاع، وعزز من احتمالات اتخاذ مجلس الاحتياطي الفيدرالي قراراً برفع أسعار الفائدة بشكل أكبر خلال العام الحالي.
| المعدن النفيس | السعر (دولار) | نسبة التغير |
|---|---|---|
| الذهب (معاملات فورية) | 4051.50 للأونصة | -2.1% |
| الذهب (عقود ديسمبر الآجلة) | 4035.30 للأونصة | -1.92% |
| الفضة (معاملات فورية) | 51.86 للأوقية | -2.9% |
| البلاديوم | 1031.20 | -1% |
تحليل بيانات التضخم وتأثيرها على السوق
أوضح إدوارد مير، المحلل لدى ماركس، أن مؤشرات أسعار المستهلكين بشقيها الإجمالي والأساسي تجاوزت التوقعات قليلاً، وهو ما لم يكن متوافقاً مع آمال الأسواق في تحقيق نتائج أكثر إيجابية، حيث أظهرت بيانات مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل الأمريكية صعود مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.4% الشهر الماضي، وذلك بعد أن سجل ارتفاعاً بنسبة 0.6% في سبتمبر، في حين كانت تقديرات خبراء رويترز تشير إلى زيادة محدودة بنسبة 0.3%.
توجهات الاحتياطي الفيدرالي نحو التشديد النقدي
وفي سياق متصل، أظهر كريستوفر والر، عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي، ميلاً نحو اتباع سياسة نقدية متشددة، مشيراً إلى ضرورة رفع تكاليف الاقتراض قصيرة الأجل في الشهر القادم حتى في حال ظهور تباطؤ في بيانات التضخم، كما لفت إلى أهمية النظر في رفع أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية إذا ما شهدت قراءات التضخم مزيداً من التدهور.
العلاقة العكسية بين الدولار وجاذبية الذهب
أدت هذه المعطيات إلى ارتفاع مؤشر الدولار أمام العملات الرئيسية، وصعود عوائد سندات الخزانة، الأمر الذي ساهم في زيادة تكلفة شراء الذهب بالنسبة للمستثمرين الذين يحملون عملات أخرى، بالإضافة إلى رفع التكلفة البديلة للاحتفاظ بالمعدن النفيس الذي لا يدر عائداً دورياً، مما قلل من جاذبيته كخيار استثماري في الوقت الراهن.
