«ناقوس خطر» خالد أخازي يربط غلق حدود الخضر وارتفاع الأسعار باختبار صعب للأمن الغذائي بالمغرب

تعليق الصادرات ليس سياسة فلاحية مكتملة، والأسواق لا تستجيب للقرارات الإدارية وحدها…
في هذا الصدد كشفت تجارب دولية متعددة  أن حماية المستهلك تحتاج إلى أكثر من إغلاق مؤقت لمسالك التصدير،  تحتاج ضمن رؤية شاملة إلى معرفة دقيقة بالإنتاج، وضبط الوسطاء، وتحديد الأولويات، وإشراك الفلاح في معادلة لا تجعله خاسرا ولا تترك المواطن رهينة الغلاء.

فالطماطم في المغرب مجرد خضرة ترتفع أسعارها في موسم وتنخفض في آخر، بل أصبحت عنوانا يوميا للقلق الاجتماعي، ومقياسا لمدى قدرة السياسات العمومية على حماية القدرة الشرائية. 
فحين يصل ثمن الكيلوغرام إلى 17 أو 18 درهما في بعض الأسواق، وحين تضطر الأسر إلى تغيير عاداتها الغذائية أو تقليص مشترياتها، لا يعود النقاش محصورا في العرض والطلب، بل يمتد إلى سؤال أعمق: كيف يمكن لبلد يتوفر على قطاع فلاحي تصديري نشط أن يجد صعوبة في ضمان وفرة منتوج أساسي داخل أسواقه؟
من هنا ندشن النقاش  حول قرار تعليق صادرات بعض الخضر نحو إفريقيا جاء في قلب هذا التوتر. حيث كشفت المستجدات التي ظهرت خلال الأيام الأخيرة  أن الأمر لم يعد يتعلق بتوقيف شامل ومفتوح لكل الصادرات، حيث قررت الحكومة، وفق المعطيات المنشورة يومي 9 و10 نونبر،  السماح باستئناف تدريجي ومراقب لصادرات عدد من الفواكه والخضر، مع الإبقاء على القيود المفروضة على الطماطم والبطاطس والبصل إلى حين تحسن العرض واستقرار الأسعار. كما تفيد مصادر رسمية أن لانا تشكلت لتقييم وضعية السوق ومراجعة الكميات الممكن تصديرها. 
طبعا، هذا التحول مهم، لأنه ينقل النقاش من منطق المنع العام إلى منطق التدبير الانتقائي. غير أن السؤال الذي ينتظر جوابا عمليا هو: هل ستؤدي هذه الإجراءات إلى توفير كميات أكبر في الأسواق المغربية، أم أن المواطن سيجد نفسه أمام الأسعار نفسها، بينما تكون الدولة قد اكتفت بإعلان التدخل؟
ففي الثالث من نونبر، لم تتجاوز الكميات المسجلة من الطماطم في سوق الجملة بالدار البيضاء نحو 187 طنا، مقابل حاجيات يومية مقدرة بحوالي 400 طن. وفي بعض الأسواق، تجاوز سعر الكيلوغرام 17 درهما، ووصل في حالات إلى 18 درهما. هذه الأرقام تكشف أزمة عرض حقيقية، لكنها لا تفسر وحدها أسبابها، ولا تسمح بإلقاء المسؤولية كاملة على التصدير. فقد تراجعت المردودية في منطقة سوس ماسة، وهي من أهم مناطق إنتاج الطماطم، بفعل عوامل مناخية وإنتاجية، بالتزامن مع ارتفاع تكاليف الأسمدة والوقود.
هنا بالضبط ينبغي أن يبدأ التحقيق الاقتصادي، لا أن ينتهي. فحين تكون الكميات المعروضة أقل من حاجيات السوق، يصبح تصدير جزء من الإنتاج عاملا إضافيا في الضغط على العرض، لكنه ليس بالضرورة العامل الوحيد أو الأكبر. وحين ترتفع الأسعار، لا يكفي أن نعرف كم شاحنة عبرت الحدود، بل يجب أن نعرف أيضا كم أنتجت الضيعات، وكم دخل إلى أسواق الجملة، وكم بيع للموزعين، وما الذي حدث للسعر في كل حلقة من حلقات التسويق.

أوروبا معفاة وإفريقيا تنتظر: مفارقة تحتاج إلى تفسير

من أكثر عناصر القرار إثارة للنقاش أن التعليق الأولي استهدف الصادرات المتجهة إلى الأسواق الإفريقية، في حين ظلت الشحنات الموجهة إلى أوروبا خارج نطاق الإجراء، وفق ما نقلته وكالة رويترز عن مصدر رسمي وممثلين عن القطاع. وقد برر المصدر ذلك بأن الإجراء مؤقت ويستهدف تنظيم السوق، فيما أشارت الوكالة إلى أن المغرب يحتل موقعا متقدما في تصدير الطماطم إلى الاتحاد الأوروبي، وأن صادراته الفلاحية واصلت النمو خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2026.
هذه المفارقة تفرض توضيحا حكوميا أكثر عقلانيا. إذا كانت الأولوية هي تموين السوق الوطنية، فما المعيار الذي يجعل شحنة متجهة إلى أوروبا تستمر في طريقها، بينما تتوقف شحنة أخرى متجهة إلى بلد إفريقي؟ هل يتعلق الأمر باختلاف العقود والأسواق، أم بنوعية المنتوجات، أم بحجم الكميات، أم باعتبارات تجارية أخرى؟ لا يكفي وصف القرار بأنه تقني ومؤقت، لأن أثره لا يتوقف عند الحدود المغربية، بل يصل إلى شركاء أفارقة بنوا جزءا من تجارتهم على انتظام التزود بالمنتوج المغربي.
والأمر لا يتعلق بالدفاع عن التصدير كيفما كان حجمه، وإنما بضرورة اعتماد معايير معلنة وموحدة. فالأمن الغذائي الوطني أولوية مشروعة، لكن الشراكة الإفريقية لا ينبغي أن تتحول إلى علاقة تجارية متقلبة، تتأثر بقرارات مفاجئة من دون آجال واضحة أو قواعد معلومة.

الهند تقدم درسا: المنع قد يهدئ السوق، لكنه لا يصنع الاستقرار

ليست هذه المعضلة مغربية وحدها. الهند، وهي من كبار منتجي البصل في العالم، لجأت خلال السنوات الأخيرة إلى إجراءات متدرجة لحماية سوقها الداخلية. فرضت رسوما على صادرات البصل، ثم حدا أدنى لسعر التصدير، قبل أن تلجأ إلى المنع في دجنبر 2023، مع استثناءات سمحت بالتصدير إلى بعض البلدان وفق ترتيبات خاصة. وبعد رفع المنع في ماي 2024، عادت إلى فرض رسوم تصدير وحد أدنى للأسعار. أي إن نيودلهي لم تعتمد قرارا واحدا جامدا، وإنما انتقلت بين أدوات مختلفة بحسب وضعية السوق. 
ما يهم المغرب في هذه التجربة ليس تقليد الهند، وإنما الانتباه إلى تنوع أدوات التدخل. فالمنع الكامل ليس الخيار الوحيد أمام الدولة. هناك نظام الحصص، والرسوم المؤقتة، والحد الأدنى لسعر التصدير، والتراخيص المشروطة، وتحديد الكميات المسموح بها وفق حاجيات السوق الداخلية. وهذه الأدوات تمنح السلطات هامشا للتدخل من دون قطع الصلة بالأسواق الخارجية أو إرباك المنتجين والمصدرين.

وفي هذا السياق تؤكد منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، في تقريرها حول القيود المفروضة على صادرات المحاصيل الأساسية، أن الحصص كانت الأداة الأكثر استخداما خلال الفترة الممتدة من يناير 2024 إلى يونيو 2025، تلتها آليات الحد الأدنى لأسعار التصدير والرسوم. كما تشير بياناتها إلى أن 44 في المائة من القيود التي رصدتها استمرت أكثر من سنة، وهو ما يكشف خطورة تحول التدابير المؤقتة إلى سياسة طويلة الأمد يصعب على الأسواق والمنتجين التكيف معها. 
والدرس هنا واضح: لا ينبغي أن يكون المنع هو نقطة البداية والنهاية. يمكن للمغرب أن يعتمد نظام حصص مرنا، يحدد لكل منتوج سقفا للتصدير بعد ضمان الكميات الضرورية للاستهلاك الوطني، ويراجع هذا السقف أسبوعيا أو شهريا بحسب الإنتاج والأسعار والمخزون. ويمكنه أيضا أن يعلن مسبقا شروط تعليق التراخيص واستئنافها، حتى لا يجد الفلاح والمصدر نفسيهما أمام قرارات مفاجئة تربك العقود والأسواق.

بين تركيا ومصر وتجارب الدول المصدرة: الأمن الغذائي لا يدار بالارتجال

عرفت دول أخرى، من تركيا إلى مصر، تدخلات مختلفة في تجارة المواد الغذائية، من خلال قيود التصدير أو التراخيص أو الرسوم، كلما اشتد الضغط على الأسعار الداخلية. وقد أصبحت هذه التدابير جزءا من النقاش الدولي حول الأمن الغذائي، خصوصا بعد اضطرابات الأسواق العالمية وارتفاع أسعار الحبوب والطاقة والأسمدة. وتشير منظمة التجارة العالمية إلى أن دولا متباينة في مستويات دخلها، من بينها الهند ومصر وغانا والأرجنتين وتركيا ودول أوروبية وآسيوية، لجأت إلى تقييد صادرات بعض المواد الغذائية عندما اعتبرت أن السوق الداخلية مهددة.
لكن التجارب الدولية لا تقدم دليلا على أن منع التصدير يؤدي، في كل الحالات، إلى انخفاض الأسعار. فقد يخفف الضغط على العرض في الأجل القصير، لكنه قد يضر بالفلاح إذا حرم من سوق مربحة، ويضعف حوافز الإنتاج في الموسم المقبل، ويدفع بعض المستثمرين إلى تقليص المساحات المزروعة. كما قد يفقد البلد أسواقا خارجية استغرق بناؤها سنوات، فتملأها دول منافسة يصعب إزاحتها لاحقا.
وهذه نقطة تستحق الانتباه في الحالة المغربية. فالمنتج الذي يصدر إلى إفريقيا لا يمثل مجرد شحنة تغادر الميناء أو المعبر الحدودي، وإنما يرتبط بشبكة من الفلاحين والمصدرين والنقل والتخزين والتوزيع، وبعلاقات تجارية مع أسواق مثل موريتانيا والسنغال ومالي وساحل العاج وبلدان أخرى. وعندما تتوقف الإمدادات بصورة مفاجئة، لا تتوقف المنافسة في تلك الأسواق. هناك منتجون ومصدرون من دول أخرى ينتظرون الفرصة لتوسيع حصتهم.
ومن غير المنصف، في المقابل، أن يطلب من الفلاح المغربي تحمل مسؤولية اختلالات لا يتحكم فيها وحده. فبحسب ما نقلته تقارير صحفية عن ممثلي القطاع، فإن كلفة إنتاج كيلوغرام الطماطم قد تبلغ نحو خمسة دراهم، بينما لا يتجاوز متوسط سعر البيع السنوي، وفق التصريحات نفسها، ثلاثة دراهم. وهذه معطيات صادرة عن ممثل مهني وتحتاج إلى تدقيق رسمي بحسب المناطق وأنظمة الإنتاج، لكنها تضع أمامنا جانبا آخر من المشكلة: حماية المستهلك لا يمكن أن تقوم على إفقار المنتج، كما أن ضمان ربح الفلاح لا يبرر ترك المستهلك يواجه أسعارا منفلتة.

الخلل الذي لا تعالجه الحدود

ثمة حلقة أكثر تعقيدا من التصدير، وهي سلسلة الوساطة. فقد يتراجع سعر المنتوج في الضيعة أو في سوق الجملة، بينما يظل مرتفعا في محلات التقسيط. وإذا لم تكن هناك مراقبة دقيقة للفارق بين السعرين، فإن أي زيادة في العرض قد لا تصل كاملة إلى جيب المستهلك. وقد تنخفض الأسعار عند المنتج من دون أن يشعر المواطن بأي تغيير حقيقي.
لهذا ينبغي أن تتجه المراقبة إلى مسار المنتوج، لا إلى الشاحنات وحدها. من يشتري؟ وبأي سعر؟ وما هامش الربح في كل مرحلة؟ وهل توجد عمليات تخزين أو مضاربة أو تفاهمات تخل بالمنافسة؟ وما نصيب النقل والرسوم والتلف من السعر النهائي؟ هذه الأسئلة أكثر أهمية من الاكتفاء بإعلان تعليق التصدير، لأنها تضع اليد على موضع الخلل داخل السوق الوطنية.
ويحتاج المغرب كذلك إلى نظام معلومات فلاحي وتجاري مفتوح، يتيح للسلطات والمهنيين والمستهلكين الاطلاع على حجم الإنتاج المتوقع، والمخزون المتاح، والكميات الموجهة للاستهلاك المحلي، وحجم الصادرات، والأسعار اليومية في أسواق الجملة. فلا يمكن تدبير سوق بحجم السوق المغربية بالاعتماد على تقديرات متأخرة أو اجتماعات تنعقد بعد أن تكون الأسعار قد أرهقت الأسر.
أما الماء، فهو الملف الذي لا يجوز إبعاده عن هذا النقاش. فالمغرب يواجه ضغطا مائيا متزايدا، والقطاع الفلاحي يستهلك حصة مهمة من موارده المائية. لذلك ينبغي أن تخضع الزراعات الموجهة للتصدير لتقييم حقيقي لكلفتها المائية، ولمردوديتها الاقتصادية والاجتماعية، ولأثرها على الأمن الغذائي. ليس من المعقول أن نقيس نجاح الفلاحة فقط بما تحققه من عائدات بالعملة الصعبة، من دون احتساب الموارد التي استهلكتها والاحتياجات المحلية التي ينبغي أن تلبيها.

المطلوب سياسة تصدير ذكية، لا حرب على التصدير

إن استئناف تصدير بعض المنتجات نحو إفريقيا تحت المراقبة، مع استمرار القيود على الطماطم والبطاطس والبصل، قد يكون بداية مقاربة أكثر توازنا. لكنه لن يكتسب مصداقيته إلا إذا استند إلى معايير واضحة: حجم العرض الوطني، مستوى الأسعار، المخزون، توقعات الإنتاج، وحاجيات الاستهلاك. وينبغي أن يعرف الفلاح والمصدر والمستهلك متى تمنح التراخيص، ومتى تعلق، وما الشروط التي تسمح باستئنافها.
ومن الضروري أيضا أن تقدم الحكومة حصيلة دورية لنتائج القرار: هل ارتفعت الكميات المعروضة في أسواق الجملة؟ هل انخفضت أسعار الطماطم والبطاطس والبصل؟ هل تراجع الفارق بين سعر الجملة وسعر التقسيط؟ وهل استفاد المستهلك فعلا من القيود؟ أم أن الأثر توقف عند حدود القرار الإداري؟
فإذا لم تنخفض الأسعار رغم تقييد التصدير، سيكون على الحكومة أن تبحث عن الأسباب في الإنتاج والتوزيع والمضاربة والتكاليف. وإذا انخفضت، فعليها أن تحدد بدقة نصيب قرارها من هذا الانخفاض، حتى لا تنسب إليه نتائج قد تكون مرتبطة بعوامل موسمية أو بعودة الإنتاج إلى مستوياته المعتادة.
المغرب ليس مطالبا بالاختيار بين أسواق إفريقيا وموائد المغاربة. يستطيع أن يحافظ على موقعه التجاري، وأن يواصل بناء شراكاته القارية، وأن يصون في الوقت نفسه حق مواطنيه في غذاء متاح وبسعر معقول. لكن ذلك يحتاج إلى سياسة تستبق الأزمات، لا تنتظر وصول الطماطم إلى 18 درهما حتى تتحرك، وإلى إدارة تعرف ما تنتجه البلاد وما تحتاجه قبل أن تغادر الشاحنات.
لقد آن الأوان للخروج من الثنائية السهلة التي تضع الفلاح في مواجهة المستهلك، أو تجعل التصدير مسؤولا عن كل غلاء. الفلاح يحتاج إلى سوق مستقرة وعائد منصف، والمصدر يحتاج إلى قواعد لا تتغير بصورة مفاجئة، والمواطن يحتاج إلى أسعار لا تستنزف دخله. والدولة مطالبة بأن تدير هذه المصالح المتداخلة بعقل اقتصادي واضح، وبمعلومات دقيقة، وبمراقبة لا تستثني أحدا.
لا معنى لفلاحة تحقق أرقاما جيدة في تقارير الصادرات، إذا كانت عاجزة عن حماية التوازن داخل السوق الوطنية. ولا معنى أيضا لحماية المستهلك بقرارات تقطع الطريق أمام الفلاح وتضعف قدرته على الإنتاج. المطلوب أن تصبح السوق المغربية أولوية محسوبة في السياسة الفلاحية، لا محطة انتظار عند تعثر التصدير.

تعليق الصادرات لا يشكل سياسة فلاحية متكاملة، كما أن الأسواق لا تستجيب للقرارات الإدارية وحدها، إذ أظهرت التجارب الدولية أن حماية المستهلك تتطلب رؤية شاملة تتجاوز الإغلاق المؤقت لمسالك التصدير، لتمتد إلى الإلمام الدقيق بحجم الإنتاج وضبط دور الوسطاء وتحديد الأولويات، مع إشراك الفلاح في معادلة تضمن عدم خسارته ولا تجعل المواطن رهينة لغلاء الأسعار.

أصبحت الطماطم في المغرب تتجاوز كونها مجرد مادة غذائية تتذبذب أسعارها موسمياً، بل تحولت إلى مؤشر يومي للقلق الاجتماعي ومقياس لمدى نجاعة السياسات العمومية في حماية القدرة الشرائية، فوصول سعر الكيلوغرام إلى مستويات مرتفعة يدفع الأسر لتغيير عاداتها الغذائية، مما يجعل النقاش يتجاوز منطق العرض والطلب ليطرح سؤالاً جوهرياً حول كيفية تعثر توفير منتوج أساسي في بلد يمتلك قطاعاً تصديرياً نشطاً.

وفي هذا السياق، يأتي النقاش حول قرار تعليق صادرات بعض الخضر نحو إفريقيا وسط حالة من التوتر، حيث كشفت مستجدات التاسع والعاشر من نونبر أن التوجه الحكومي انتقل من التوقيف الشامل إلى السماح باستئناف تدريجي ومراقب لصادرات بعض الفواكه والخضر، مع الإبقاء على القيود الخاصة بالطماطم والبطاطس والبصل حتى استقرار الأسعار، بالتوازي مع تشكيل لجنة لتقييم وضعية السوق ومراجعة الكميات المتاحة للتصدير.

يمثل هذا التحول خطوة مهمة بنقله النقاش من المنع المطلق إلى التدبير الانتقائي، غير أن السؤال العملي يبقى قائماً حول مدى قدرة هذه الإجراءات على توفير كميات أكبر في الأسواق المحلية، أم أن المواطن سيظل يواجه نفس الأسعار المرتفعة بينما تكتفي الدولة بإعلان تدخلها الإداري.

تظهر الأرقام المسجلة في سوق الجملة بالدار البيضاء بتاريخ الثالث من نونبر فجوة واضحة في العرض، حيث يمكن تلخيص الوضع كالتالي:

هذه الأرقام تكشف أزمة عرض حقيقية، لكنها لا تفسر وحدها أسباب المشكلة، إذ تراجعت المردودية في منطقة سوس ماسة بفعل عوامل مناخية وإنتاجية، تزامناً مع ارتفاع تكاليف الأسمدة والوقود، مما يعني أن التصدير ليس العامل الوحيد المسبب للغلاء.
من هنا يبدأ التحقيق الاقتصادي الحقيقي، فعندما يكون العرض أقل من الطلب، يصبح التصدير عاملاً ضاغطاً لكنه ليس الأساس، لذا لا يكفي تتبع الشاحنات العابرة للحدود، بل يجب رصد مسار الإنتاج من الضيعات وصولاً إلى أسواق الجملة والموزعين لفهم كيفية تشكل السعر في كل حلقة تسويقية.

أوروبا معفاة وإفريقيا تنتظر: مفارقة تحتاج إلى تفسير

يثير استثناء الصادرات الموجهة لأوروبا من قرار التعليق الذي استهدف الأسواق الإفريقية تساؤلات عديدة، ورغم تبرير المصادر الرسمية بأن الإجراء مؤقت لتنظيم السوق، إلا أن تفوق المغرب في تصدير الطماطم للاتحاد الأوروبي يفرض توضيحاً حكومياً أكثر عقلانية، إذ يتساءل الجميع عن المعيار الذي يسمح بمرور شحنة إلى أوروبا ويوقف أخرى نحو إفريقيا، سواء كان ذلك بسبب العقود أو نوعية المنتج أو اعتبارات تجارية أخرى، لأن وصف القرار بالتقني لا يلغي أثره على الشركاء الأفارقة الذين بنوا تجارتهم على انتظام التزويد المغربي.
إن الأمن الغذائي الوطني يظل أولوية مشروعة، لكن الشراكة الإفريقية لا ينبغي أن تكون علاقة تجارية متقلبة تتأثر بقرارات مفاجئة، بل يجب اعتماد معايير معلنة وموحدة تضمن استقرار التوريدات دون المساس بحق المواطن في توفر المنتجات الأساسية.

الهند تقدم درساً: المنع قد يهدئ السوق، لكنه لا يصنع الاستقرار

تقدم تجربة الهند درساً في تنوع أدوات التدخل، حيث لم تعتمد نيودلهي على المنع الجامد بل تنقلت بين فرض رسوم التصدير وتحديد حد أدنى للسعر وصولاً إلى المنع الجزئي في دجنبر 2023 ثم رفعه في ماي 2024، وهو ما ينبه المغرب إلى أهمية استخدام نظام الحصص أو التراخيص المشروطة بدلاً من المنع الكامل، بما يمنح السلطات هامشاً للمناورة دون قطع الصلة بالأسواق الخارجية أو إرباك المنتجين.
وفي هذا الإطار، تشير بيانات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى أن نظام الحصص كان الأداة الأكثر استخداماً في الفترة ما بين يناير 2024 ويونيو 2025، مع تحذير من تحول التدابير المؤقتة إلى سياسات طويلة الأمد يصعب التكيف معها، لذا يمكن للمغرب اعتماد نظام حصص مرن يراجع أسبوعياً أو شهرياً بناءً على الإنتاج والمخزون، مع إعلان شروط واضحة لتعليق واستئناف التراخيص لتجنب إرباك العقود التجارية.

بين تركيا ومصر وتجارب الدول المصدرة: الأمن الغذائي لا يدار بالارتجال

شهدت دول مثل تركيا ومصر تدخلات متنوعة لتقييد الصادرات لحماية الأمن الغذائي الوطني، غير أن هذه التجارب تؤكد أن المنع لا يؤدي دائماً لانخفاض الأسعار، بل قد يضر بالفلاح ويفقده أسواقاً خارجية استغرق بناؤها سنوات لصالح منافسين آخرين، وفي الحالة المغربية، فإن قطع الإمدادات عن أسواق مثل موريتانيا والسنغال ومالي يفتح الباب أمام دول أخرى لتوسيع حصتها السوقية.
ومن غير المنصف تحميل الفلاح المغربي مسؤولية اختلالات خارجة عن إرادته، حيث تظهر بعض البيانات المهنية تبايناً مقلقاً في التكاليف كما يوضح الجدول التالي:

هذه المعطيات، التي تحتاج لتدقيق رسمي، تبرز أن حماية المستهلك لا يجب أن تتم عبر إفقار المنتج، كما أن ضمان ربح الفلاح لا يبرر ترك المواطن يواجه أسعاراً منفلتة.

الخلل الذي لا تعالجه الحدود

تظل سلسلة الوساطة هي الحلقة الأكثر تعقيداً، حيث قد تنخفض الأسعار في الضيعات وتظل مرتفعة في محلات التقسيط، مما يوجب مراقبة مسار المنتج بدقة لمعرفة هوامش الربح وعمليات المضاربة، كما يتطلب الأمر نظام معلومات فلاحي مفتوح يتيح الاطلاع على الإنتاج والمخزون والأسعار اليومية، بدلاً من الاعتماد على تقديرات متأخرة تظهر بعد تفاقم الأزمة.
أما ملف الإجهاد المائي، فينبغي أن يكون محور النقاش، لتقييم الزراعات التصديرية بناءً على كلفتها المائية ومردوديتها الاجتماعية لا على عائدات العملة الصعبة فقط، فمن غير المنطقي قياس نجاح الفلاحة بالأرقام التصديرية بينما تتضرر الموارد المائية والاحتياجات المحلية.

المطلوب سياسة تصدير ذكية، لا حرب على التصدير

إن استئناف التصدير المراقب قد يكون بداية لمقاربة متوازنة إذا استندت إلى معايير واضحة تشمل حجم العرض والأسعار وتوقعات الإنتاج، مع ضرورة تقديم الحكومة حصيلة دورية توضح مدى استفادة المستهلك الفعلي من هذه القيود، وهل انخفض الفارق بين سعر الجملة والتقسيط فعلياً.
فالمغرب قادر على الموازنة بين الحفاظ على أسواقه الإفريقية وضمان غذاء متاح لمواطنيه، بشرط اعتماد سياسة تستبق الأزمات وتدير المصالح المتداخلة بين الفلاح والمصدر والمستهلك بعقل اقتصادي دقيق ومراقبة صارمة لا تستثني أحداً.
في النهاية، لا معنى لفلاحة تحقق أرقاماً قياسية في التصدير بينما تعجز عن حماية التوازن في السوق الوطنية، كما لا يمكن حماية المستهلك بقرارات تضعف قدرة الفلاح على الإنتاج، لذا يجب أن تصبح السوق المحلية أولوية محسوبة بدقة في السياسة الفلاحية الشاملة.