“فاطمة مكانتش مختلسة ولا مديونة.. دي كان ليها فلوس عند الشركة والعملاء”، بهذه الكلمات تحدثت إكرام محمد، صديقة فاطمة محمود جابر، المعروفة إعلاميًا بـ”فتاة الإسماعيلية”، لتفتح باب التساؤلات حول الظروف التي سبقت وفاتها، وما إذا كانت ضغوط العمل في إحدى شركات التمويل قد لعبت دورًا في ما حدث.
فاطمة ضحية “جمعية القروض”
وبحسب رواية صديقتها وأسرة فاطمة، كانت الشابة تعمل في شركة تقدم خدمات التمويل للعملاء، وكانت مسؤولة عن متابعة ملفات سداد أقساط عدد من العملاء. وتقول إكرام إن فاطمة تعرضت لضغوط من الشركة بسبب تعثر بعض العملاء، وطُلب منها تحمل مبالغ مالية بدعوى الالتزام بتحقيق المستهدفات البيعية (التارجت).
شهدت شركات التمويل الأصغر والتمويل غير المصرفي توسعًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة، مع زيادة إقبال الأفراد وأصحاب المشروعات الصغيرة على هذه الأدوات التمويلية لتلبية احتياجاتهم اليومية ودعم أنشطتهم الاقتصادية، لتصبح أحد البدائل المهمة للحصول على السيولة بعيدًا عن القنوات المصرفية التقليدية.
ويشهد قطاع التمويل غير المصرفي تطورًا واسعًا، إذ يوفر تمويلات موجهة للأفراد وأصحاب المشروعات متناهية الصغر والصغيرة؛ لشراء المعدات والاحتياجات التشغيلية أو تمويل التوسعات، خاصة مع انتشار شركات التمويل الاستهلاكي والتقسيط التي أصبحت جزءًا من منظومة تلبية احتياجات المواطنين.
وتضيف إكرام لـ”تليجراف مصر”، أن فاطمة سددت -وفقًا لروايتها- مبالغ تجاوزت 70 ألف جنيه من أموالها الخاصة، بعدما واجهت مطالبات مرتبطة بأقساط عملاء لم يتمكنوا من السداد، بينما وصلت قيمة المبالغ التي كانت تطالب بها الشركة -بحسب أقوالها- إلى نحو 400 ألف جنيه.
بين ضغط العمل وحقوق الموظفين
تقول صديقة فاطمة إن الضغوط لم تتوقف عند المطالبات المالية، بل امتدت إلى رفض الاستقالة وعدم حصولها على مستحقاتها -حسب روايتها- إلا بعد تسوية تلك المديونيات، ما وضعها تحت ضغط نفسي ومالي كبير.
وتضيف أن فاطمة توجهت إلى قسم الشرطة لتحرير محضر إثبات حالة يتعلق بسدادها أقساطًا بديلة عن العملاء؛ لحفاظ حقوقها لدى الشركة بعد تصاعد الأزمة، مؤكدة أن بعض الموظفين كانوا يواجهون ظروفًا مشابهة، ومطالبة بفتح تحقيق لمعرفة طبيعة الإجراءات المتبعة داخل الشركة ومدى توافقها مع القواعد المنظمة للعمل في قطاع التمويل.
حجم أنشطة التمويل غير المصرفي
وفقًا لقانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي رقم 18 لسنة 2020، فإن قطاع التمويل الاستهلاكي يخضع للهيئة العامة للرقابة المالية، فيما حصلت شركة “كونتكت” في أبريل 2020 على أول ترخيص لمزاولة النشاط بالشكل المنظم الحالي.
وبحسب هيئة الرقابة المالية، بلغت قيم التمويلات الممنوحة من الجهات الخاضعة لرقابتها بنهاية 2025 نحو 1.4 تريليون جنيه، بما يمثل حوالي 54% من إجمالي التمويلات المقدمة من القطاع المالي المصري للقطاع الخاص والعائلي والأفراد الطبيعيين.
ويضم القطاع المالي غير المصرفي حاليًا نحو 2,532 شركة وجهة خاضعة للرقابة، تقدم خدماتها لأكثر من 64 مليون عميل في مختلف أنحاء الدولة، بما في ذلك المناطق الأكثر احتياجًا. وأظهرت البيانات أن حجم محافظ أنشطة التمويل غير المصرفي وصل إلى 417 مليار جنيه بنهاية 2025، وتجاوز عدد العقود التمويلية 9.8 ملايين عقد، مع تسجيل نسب تعثر أقل من 3%.
قطاع مصرفي موازٍ
في مايو الماضي، أثار الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي، هشام عز العرب، جدالًا واسعًا داخل الأوساط الاقتصادية، بعد تصريحات حذر خلالها من توسع بعض الأنشطة التمويلية بشكل يجعلها أقرب إلى “قطاع مصرفي موازٍ” يحتاج إلى متابعة رقابية مستمرة.
الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي، هشام عز العرب
وفي تصريحاته عبر قناة “إم بي سي مصر”، برر عز العرب كلامه بأنه من منطلق مهني يعتمد على استشراف المخاطر المستقبلية قبل تحولها إلى أزمات حقيقية، موضحًا أن الإدارة الناجحة للمخاطر تقوم دائمًا على قراءة المؤشرات المبكرة والتعامل معها بشكل استباقي، والتأكد من استمرار نمو السوق وفق قواعد ائتمانية سليمة، بما يحافظ على التوازن بين دعم النشاط الاقتصادي وحماية العملاء من ارتفاع مستويات الديون.
أسرة دخلت دائرة الديون
بالعودة إلى قصة فاطمة، تروي والدتها أن ابنتها بدأت العمل في الشركة وهي في سن 19 عامًا، حيث كانت تعمل على جذب عملاء للحصول على قروض مخصصة للمشروعات الصغيرة، ومع تعثر بعض المقترضين في سداد الأقساط، دخلت في دائرة من الضغوط بسبب مطالبات سداد أقساط العملاء؛ خشية انخفاض نسب السداد المسجلة باسمها.
وتعرضت ابنتها لضغوط متزايدة من مسؤوليها في العمل لتحصيل الأموال بأي وسيلة، وحاولت الأسرة مساعدتها في تحمل الأعباء المالية، واضطرت فاطمة خلال الفترة الأخيرة إلى بيع بعض ممتلكاتها، ومن بينها شبكتها وجهازها، لتوفير الأموال المطلوبة، كما تسببت الأزمة في توتر علاقتها بخطبيها.
توريق الديون
يقول الخبير الاقتصادي، محمد فؤاد، إن القطاع المالي المصري ينقسم إلى قطاع مصرفي يخضع لإشراف البنك المركزي المصري (يضم 36 بنكًا)، وقطاع مالي غير مصرفي تشرف عليه هيئة الرقابة المالية، ويشمل أنشطة متعددة من بينها التمويل الاستهلاكي، والتأمين، والتخصيم، والتأجير التمويلي، وغيرها من الخدمات المالية.
الخبير الاقتصادي، محمد فؤاد عضو مجلس النواب
ويوضح فؤاد، الذي يشغل منصب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل وعضو مكتبه السياسي، أن الفترة الأخيرة شهدت توجهات رقابية تهدف إلى الحد من تعرض البنوك لعمليات التوريق، مشيرًا إلى أن العديد من شركات التمويل غير المصرفي تعتمد في تدبير السيولة اللازمة لنشاطها على إنشاء صناديق ومحافظ استثمارية تجمع الديون وإعادة تمويلها، وليس فقط من خلال الاقتراض المباشر من البنوك.
في أبريل الماضي، أعلن البنك التجاري الدولي (CIB)، نجاحه في إتمام الإصدار الثالث من البرنامج الرابع عشر لتوريق شركة “بي. تك” بقيمة 1.307 مليار جنيه، وهو جزء من برنامج توريق معتمد على مدار عامين بقيمة 10 مليارات جنيه مصري.
سندات التوريق هي أدوات مالية قابلة للتداول تمنح حامليها حقوقًا في مجموعة من الأصول أو التدفقات النقدية المستقبلية، وتُصدر بهدف توفير التمويل من خلال تحويل الأصول غير السائلة، مثل القروض العقارية وأقساط السيارات والإيرادات المستقبلية، إلى أوراق مالية يمكن تداولها في الأسواق، وتتيح للشركات والمؤسسات الحصول على سيولة فورية، مع نقل جزء من مخاطر الأصول إلى المستثمرين مقابل عوائد مالية.
معايير الحوكمة والمتابعة
ويضيف فؤاد، أن الجدل الحالي لا يعكس وجود أزمة حقيقية في السوق، وإنما يرتبط بالحاجة إلى تطوير أدوات الرقابة على قطاع يشهد نموًا سريعًا، خاصة مع وجود أكثر من 2500 شركة وجهة مالية غير مصرفية مقابل 36 بنكًا فقط تحت إشراف البنك المركزي، ما يمثل تحديًا يتعلق بتطبيق معايير الحوكمة والمتابعة بنفس الدرجة من الكفاءة.
وانخفض معدل الادخار في مصر إلى أدنى مستوياته، ليسجل 1.2% خلال العام المالي 2024/2025، مقارنةً بمساهمته سابقًا في تمويل نحو 80% من حجم الاستثمارات قبل عام 2011، بحسب تقرير أصدره المعهد القومي للتخطيط في مايو الماضي.
ويشير الخبير الاقتصادي إلى أن ذلك يعكس تغيرًا واضحًا في أنماط الإنفاق والاستهلاك داخل المجتمع، موضحًا أن زيادة الاعتماد على التمويل الاستهلاكي والاقتراض لتغطية الاحتياجات اليومية قد تؤدي مستقبلًا إلى ارتفاع معدلات التعثر وزيادة أعداد الغارمين، رغم أن نسب التعثر الحالية ما تزال عند مستويات آمنة وتدور حول 3%.
ويشدد على أن توسع شركات التمويل غير المصرفي يتطلب متابعة رقابية مستمرة ودقيقة؛ لضمان عدم ظهور تداعيات اقتصادية أو اجتماعية نتيجة زيادة الاقتراض بما يفوق قدرة بعض العملاء على السداد، مؤكدًا أن التحدي الأساسي لا يتمثل في نشاط التمويل الاستهلاكي ذاته، وإنما في تحقيق التوازن بين دعم النمو الاقتصادي وتنشيط الاستهلاك من ناحية، والحفاظ على الاستقرار المالي والاجتماعي من ناحية أخرى.
ضغوط على الموظفين والعملاء
السيد علام، أحد الحاصلين على تمويل من إحدى الشركات، يقول إن الموظف الذي منحه القرض كان يحاول مساعدته في فترات تعثره المالي، رغم الضغوط التي كان يتعرض لها من إدارة الشركة بسبب تأخر بعض العملاء عن سداد الأقساط.
يضيف علام: “الموظف كان يتحمل عني سداد الأقساط في بعض الفترات التي واجهت خلالها صعوبات مالية، بعد تعرضي لحادث ومرور ابنتي بعملية جراحية”، ويذكر بحرزن شديد: “من وقت ما تعاملت مع الشركة حياتي كلها اتقلبت”، مشيرًا إلى أن الموظفين يواجهون ضغوطًا متواصلة من مسؤولي الشركة لتحصيل الأقساط من العملاء المتعثرين.
فخ القروض دفع علام إلى الاستعانة بأحد أقاربه للحصول على قرض جديد لسداد التزاماته السابقة، إذ إن الأمر تطور في بعض المواقف إلى إرسال أشخاص إلى محل إقامته للتشهير به بسبب تأخره في السداد.
شركات التمويل.. سلاح ذو حدين
يؤكد الخبير المصرفي وأستاذ التمويل والاستثمار، عز الدين حسنين، أن قطاع شركات التمويل الاستهلاكي والتمويل متناهي الصغر في مصر يمثل سلاحًا ذا حدين، إذ يلعب دورًا مهمًا في سد فجوة تمويلية عبر تلبية احتياجات شرائح مجتمعية لا تتعامل معها البنوك بسبب صغر حجم القروض المطلوبة.
ومع ذلك، يحذر حسنين من أنها في الوقت نفسه قد تؤدي إلى أزمات اجتماعية واقتصادية نتيجة ضعف الرقابة الائتمانية والاعتماد على أساليب تحصيل قد تدفع بعض المقثرضين إلى السجن، بسبب ضعف الاستعلام الائتماني الحقيقي عن قدرة العميل المالية قبل منحه التمويل.
الخبير المصرفي وأستاذ التمويل والاستثمار، عز الدين حسنين
فبعض الشركات تمنح قروضًا سريعة وميسرة عبر التطبيقات الإلكترونية أو من خلال المندوبين، دون التحقق بشكل كافٍ من وجود دخل ثابت أو قدرة فعلية على السداد.
ويلفت إلى أن بعض المقترضين يتم إلزامهم بالتوقيع على شيكات بنكية أو إيصالات أمانة كشرط للحصول على القرض، رغم أن قانون تنظيم الأسواق المالية لا يسمح باستخدام إيصالات الأمانة والشيكات كضمانات ائتمانية بهذه الصورة.
وقد تؤدي هذه الممارسات إلى ظهور حالات تعرف باسم “الغارمين والغارمات” عند تعثر العملاء، حيث تلجأ بعض الجهات إلى الإجراءات القضائية التي قد تنتهي بحبس المتعثرين.
ولا توجد إحصائيات رسمية عن عدد الغارمين والغارمات في مصر، إلا أن المستشار القانوني لوزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس اللجنة الوطنية للغارمين والغارمات سابقًا، كشف عام 2023، أن العدد يصل إلى نحو 5 آلاف غارم وغارمة سنويًا.
انتقال المخاطر من البنوك إلى شركات التمويل
وأشار حسنين إلى أن البنوك التجارية قد تساهم بصورة غير مباشرة في توسع هذه الظاهرة، إذ تفضل بعض البنوك تجنب تكاليف إدارة ومتابعة محافظ التمويل الصغيرة، فتمول شركات التمويل الاستهلاكي والجمعيات الأهلية من خلال قروض مباشرة أو عمليات توريق للديون.
وشهدت إصدارات سندات التوريق ارتفاعًا ملحوظًا خلال الفترة من يوليو وحتى سبتمبر 2026، إذ سجلت نحو 17.8 مليار جنيه، بزيادة 182% على أساس ربع سنوي، مقارنةً بنحو 6.3 مليارات جنيه خلال الفترة نفسها من العام السابق، وفقًا لبيانات الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر.
ويوضح أستاذ التمويل أن ذلك يؤدي إلى انتقال مخاطر الائتمان من البنوك إلى تلك الكيانات، التي تعيد بدورها تقديم التمويلات للأفراد بفوائد مرتفعة قد تتراوح بين 40% و50% في بعض الحالات.
يبلغ سعر الفائدة في مصر 19% للإيداع، و20% للإقراض، وفقًا لآخر اجتماعات لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي في مايو الماضي.
وكشف حسنين، وجود تعارض بين توسع نشاط شركات التمويل الاستهلاكي والسياسة النقدية التي ينتهجها البنك المركزي المصري للحد من التضخم، فالأخير يعمل على سحب السيولة من الأسواق عبر أدوات السياسة النقدية وتشديد الأوضاع المالية لتقليل الطلب الاستهلاكي، بينما تقوم عشرات شركات التمويل الاستهلاكي وآلاف جمعيات التمويل متناهي الصغر بضخ سيولة كبيرة عبر القروض، مما قد يحد من تأثير الإجراءات الهادفة إلى كبح التضخم.
مقترحات لإصلاح منظومة التمويل
ويدعو الخبير المصرفي، إلى ضرورة اتخاذ إجراءات تنظيمية عاجلة لمعالجة الاختلالات الموجودة في القطاع، من خلال مجموعة من الحلول، أبرزها تشكيل لجنة تنسيقية مشتركة تضم ممثلين عن البنك المركزي وهيئة الرقابة المالية؛ لتوحيد الرؤية بشأن ضوابط التمويل ومتابعة حجم السيولة المتداولة.
ويؤكد ضرورة توحيد القواعد الرقابية عبر تطبيق معايير فحص وتقييم المخاطر الائتمانية المعمول بها في البنوك على شركات التمويل والجمعيات؛ لضمان دراسة قدرة العملاء على السداد قبل منح القروض، ووقف استخدام الضمانات المقيدة للحرية من خلال تشديد الرقابة على إلزام العملاء بتوقيع إيصالات أمانة أو شيكات كضمانات، واستبدالها بعقود تمويل قانونية، مع إعادة جدولة المديونيات أو اتخاذ الإجراءات المدنية عند التعثر بدلاً من العقوبات السالبة للحرية.
ويشدد على ضرورة رفع كفاءة الرقابة والتفتيش عبر تطوير قدرات العاملين في الجهات الرقابية لمتابعة انتشار فروع شركات التمويل والتأكد من التزامها بالقوانين والضوابط المنظمة للنشاط، مؤكدًا أن تطوير قطاع التمويل غير المصرفي يتطلب تحقيق توازن بين توفير التمويل للفئات المستهدفة وحماية العملاء من الوقوع في دوائر مديونية غير قابلة للسداد.
صورة تعبيرية للتمويل الاستهلاكي (مولدة بالذكاء الاصطناعي)
سوق التمويل الاستهلاكي
وفقًا لهيئة الرقابة المالية، شهد سوق التمويل الاستهلاكي نموًا ملحوظًا في عدد المستفيدين، حيث ارتفع عدد العملاء إلى 8.09 ملايين عميل خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر 2025، مقارنة بـ2.8 مليون عميل خلال الفترة المماثلة من 2024، بزيادة 179.4%.
وبحسب الهيئة، استحوذت الأجهزة الكهربائية والإلكترونيات على النسبة الأكبر من إجمالي التمويلات بنسبة 17.9%، تلتها الأجهزة المنزلية بنسبة 16.6%، ثم السيارات والمركبات بنسبة 17.8%، والهواتف المحمولة بنسبة 5%.
وفي يونيو 2024، رفعت الرقابة المالية الحد الأقصى للتمويل النقدي المسبق المخصص للأغراض الاستهلاكية ليصل إلى 50 ألف جنيه بدلاً من 10 آلاف جنيه، مع تأكيد ضرورة فحص الجدارة الائتمانية للعملاء والتحقق من استخدام التمويلات السابقة؛ لتعزيز الانضباط بالسوق وضمان استقرار الشركات العاملة في قطاع التمويل الاستهلاكي.
اقرأ أيضا:
بعد نشر “تليجراف مصر”.. إجراء عاجل من جمعية القروض في واقعة “فتاة الإسماعيلية”
الديون طاردتها والشركة رفضت الاستقالة.. زميلة ضحية القروض بالإسماعيلية تكشف كواليس جديدة
بنتي استدانت عشان تسدد العملاء.. والدة ضحية القروض في الإسماعيلية تكشف تفاصيل صادمة
ضحية “جمعية القروض” بالإسماعيلية.. “فاطمة” تنتحر بعد الغرق في دائرة ديون العملاء (خاص)
