«النصر للسيارات» تعود للإنتاج بأحدث التكنولوجيا العالمية ومكون محلي يتجاوز 70%

«النصر للسيارات» تعود للإنتاج بأحدث التكنولوجيا العالمية ومكون محلي يتجاوز 70%

 

 

محمداحمد 

 

في خطوة تؤكد عزم الدولة المصرية على تعظيم الاستفادة من أصولها الإنتاجية واستعادة أمجاد القلاع الصناعية الكبرى، كشفت صور تفقدية حديثة من داخل مصنع شركة “النصر للسيارات” عن طفرة غير مسبوقة في خطوط الإنتاج، تزامناً مع الزيارة الميدانية التي قام بها الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، للوقوف على آخر مستجدات خطط التطوير الفيدرالية والمحلية التي تعزز شعار “صنع في مصر”.

 

​طرازات بمكون محلي ينافس عالمياً

 

​أظهرت الصور الملتقطة من قلب المصنع جاهزية الشركة لإنتاج جيل جديد من حافلات النقل الجماعي بمعدلات تصنيع محلي قياسية؛ حيث تصدرت المشهد أتوبيسات “نصر سكاي” السياحية التي وصلت نسبة المكون المحلي بها إلى 63.5%، يرافقها الميني باص “نصر ستار” بنسبة مكون محلي تتجاوز 70%، فضلاً عن خطوط إنتاج الميني باص الكهربائي الجديد.

 

​أحدث مصنع سيارات “ملاكي” في الشرق الأوسط

 

​ولم تقتصر المفاجآت على حافلات النقل الجماعي، بل وثقت الصور “مصنع سيارات الركوب (الملاكي)” بالشركة، والذي يُصنف حالياً كأحد أحدث مصانع السيارات في مصر ومنطقة الشرق الأوسط. المصنع تم تجهيزه بأحدث المعدات والآلات الفنية وفقاً لأعلى المواصفات العالمية، مما يتيح له مرونة إنتاجية عالية لتصنيع طرازات متنوعة، سواء لصالح علامة “النصر” العريقة، أو لحساب علامات تجارية عالمية أخرى بالشراكة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي.

 

​التحول الأخضر والشراكة التنين الصيني

 

​وتماشياً مع التوجهات البيئية العالمية، تتضمن الخطط المستقبلية لشركة النصر التوسع بقوة في إنتاج المركبات الصديقة للبيئة، وفي مقدمتها الأتوبيسات الكهربائية، دعماً لجهود الدولة نحو النقل المستدام والتحول الأخضر وخفض الانبعاثات الكربونية.

 

​وفي سياق متصل، بدأت الشركة في تفعيل وثيقة الشراكة الاستراتيجية بين “النصر للسيارات” ومجموعة “فاو كار” (FAW) الصينية الرائدة، وهي الاتفاقية الإطارية التي شهد توقيعها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قبل أيام، وتهدف إلى تصنيع باقة متنوعة من سيارات الركوب الحديثة تحت العلامة التجارية الوطنية “نصر”.

 

​رؤية اقتصادية:

 

تمثل صناعة السيارات ومكوناتها في مصر أحد القطاعات الاستراتيجية ذات الأولوية القصوى للحكومة؛ نظراً لدورها المحوري في تعميق التصنيع المحلي، وزيادة القيمة المضافة للاقتصاد القومي، بالإضافة إلى خلق آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، وفتح أسواق تصديرية جديدة توفر العملة الصعبة.